الدساتير والانتقال الديمقراطي : قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي / أحمد إدعلي [و19 آخرون] ؛ تحرير عبد الفتاح ماضي، عبده موسى البرماوي.
نوع المادة :
نصالسلاسل:سلسلة دراسات التحول الديمقراطيالناشر:قطر : المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023الطبعات:الطبعة الأولىوصف:816 صفحة ؛ 24 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- Constitutions and democratic transitions :issues and paradoxes in the Arab Spring context. Arabic
- KMC524.A45 I33 2023
| نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | حجوزات مادة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMC524.A45 I33 2023 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30030000006175 | |||
كتاب
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMC524.A45 I33 2023 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30030000006174 |
يشتمل على كشاف.
يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
مقدمة: متى تكون الدساتير ديمقراطية؟
الفصل الأول: دولة القانون الديمقراطية: إشكالية المفهوم ومتطلبات الدسترة
الفصل الثاني: تصميم الدساتير وبناء الثقة: دراسة في تجارب الانتقال الديمقراطي من منظور مقارن
الفصل الثالث: دستورانية التحول الديمقراطي في إسبانيا
الفصل الرابع: المسألة الدستورية والانتقال الديمقراطي في جنوب أفريقيا
الفصل الخامس: التعديل الدستوري طريقا للانتقال الديمقراطي في تشيلي
الفصل السادس: التجربة الدستورية للاتحاد الأوروبي: السياقات والإخفاقات
الفصل السابع: الدستور وسيادة الشعب: علاقات القوة في نصوص الدستور المغربي
الفصل الثامن: التطور الدستوري في المغرب: العلاقة بين السياق السياسي والنص القانوني وأثرها في التحول نحو الديمقراطية
الفصل التاسع: الدستور المغربي عام 2011 وإشكالية تقييد سلطات الملك التنفيذية
الفصل العاشر: التفعيل المؤسساتي والقانوني لدستور عام 2011 في المغرب: حدود الفاعلية والجذب إلى الخلف
الفصل الحادي عشر: القاضي الدستوري والكتابة القضائية للدستور في السياق المغربي: تأملات في التأويلات القضائية الخاصة بموضوع "التمييز الإيجابي" (مداخلة في جلسة خبراء)
الفصل الثاني عشر: اختيار النظام السياسي في المسار التأسيسي التونسي وتداعياته
الفصل الثالث عشر: الدستور التونسي عام 2014: التدويل والانتقال الديمقراطي
الفصل الرابع عشر: سؤال الهوية والمرجعية في الحالة الدستورية المصرية: السيرورة والتحول
الفصل الخامس عشر: خطوة إلى الخلف: تداعيات الهندسة الدستورية للانتقال على العملية التأسيسية في مصر وتونس
الفصل السادس عشر: المعضلة الدستورية في السودان: الهوية والقانون وعوامل التسييس
الفصل السابع عشر: التدبير الدستوري للانتقال السياسي في الحالة الجزائرية: هل تلبي المسالك الدستورية القائمة مطالب الحراك الشعبي؟
الفصل الثامن عشر: توسيع إخطار المجلس الدستوري الجزائري لأعضاء البرلمان: انفتاح معقلن
الفصل التاسع عشر: الدستور الديمقراطي ودساتير السلطة الواحدة: دراسة في ضوء دساتير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الفصل العشرون: تأثير القانون الدولي لحقوق الإنسان في الدساتير العربية الجديدة
كتاب "الدساتير والانتقال الديمقراطي: قضايا وإشكالات في سياق الربيع العربي"، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن سلسلة "دراسات التحول الديمقراطي"، يضم عشرين دراسة لعدد من الأكاديميين العرب المتخصصين في مجالات السياسة والقانون والاجتماع، ويبحث بعمق دور الدساتير في عمليات الانتقال الديمقراطي في العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي. يتناول الكتاب أهمية الدستور باعتباره حجر الأساس للنظام السياسي، ويحلل الفروق بين الدساتير الديمقراطية وغير الديمقراطية، مؤكدًا أن الدستور الديمقراطي لا يكتسب قيمته إلا من خلال ضمانات احترامه وتطبيقه الفعلي، وليس بمجرد وجود نص مكتوب. يناقش الكتاب تعقيدات وضع الدساتير خلال مراحل الانتقال، والصعوبات المرتبطة بتحقيق التوافق المجتمعي، وتأثير العوامل المحلية والدولية في صياغة الدساتير الجديدة، مستعرضًا تجارب دولية وعربية متنوعة في تعديل أو وضع دساتير جديدة أثناء التحول الديمقراطي. كما يبرز الكتاب وظائف الدستور الديمقراطي في تنظيم السلطات، وضمان الحقوق والحريات، وترسيخ المواطنة، وتعزيز السلم الأهلي، وحماية التعددية والعدالة الاجتماعية، ويعرض آليات حماية الدستور من الانتهاك، مثل الرقابة القضائية والمدنية على السلطات، وضمان تداول السلطة، وإبعاد العسكريين عن الحكم. ويخلص الكتاب إلى أن نجاح الانتقال الديمقراطي مرهون بوجود دستور ديمقراطي فعلي، نابع من توافق مجتمعي واسع، ويعكس أولويات المجتمع وقيمه، مع وجود مؤسسات فعّالة تضمن احترام الدستور وتطبيقه، على أمل أن تتجاوز المجتمعات العربية حالة الدساتير الشكلية وتحقق تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
