رصد لبعض المبادئ القانونية المتعارضة و المتناقضة بين المحاكم العليا الإماراتية / اعداد لجنة برئاسة محمد يوسف احمد و عضوية محمد حلمي هيكل ... [و آخرون] ؛ تنسيق و طباعة شيخة المهيري

المحتويات:-المقدمة-أولا: مبادئ الأحكام المدنية المتعارضة والمتناقضة، مبادئ الأحكام المدنية التي بها خلاف بين محكمة التمييز بدبي والمحكمة الاتحادية العليا-ثانيا: مبادئ الأحكام الجزائية المتعارضة والمتناقضة، مواضع الاختلاف في الأحكام والمبادئ القانونية بين محكمة التمييز بدبي والمحكمة الاتحادية العليا-نماذج الأحكام المتعارضة والمتناقضة، أولا: أحكام محكمة التمييز دبي (المدنية، أحكام محكمة التمييز دبي (الجزائية)-نماذج الأحكام المتعارضة والمتناقضة، ثانيا: أحكام المحكمة الاتحادية العليا (المدنية)، أحكام المحكمة الاتحادية العليا (الجزائية)،... وموضوعات أخرى.

يُعد الكتاب دراسة تحليلية متخصصة في رصد مظاهر التباين القضائي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي في إطار تكليف رسمي من وزير العدل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري بتشكيل لجنة من قضاة المحاكم العليا لتوثيق المبادئ القانونية المتعارضة. يتناول الكتاب نماذج من الأحكام المدنية والجزائية التي أظهرت اختلافًا في الاجتهادات بين المحاكم الاتحادية والمحلية، خاصة بين محكمتي التمييز والمحكمة الاتحادية العليا، ويُبرز أثر هذا التباين على وحدة النظام القانوني وهيبة القضاء. كما يُسلط الضوء على أسباب الخلاف، التي تعود غالبًا إلى اختلاف في تفسير النصوص القانونية أو في تطبيقها، ويُثمّن دور القضاة في صياغة القاعدة القانونية وتطوير الفقه القضائي. يُعد هذا العمل مساهمة مهمة في تعزيز الثقافة القانونية، وتوحيد المبادئ القضائية، وتقديم رؤية نقدية بنّاءة لتطوير الأداء القضائي في الدولة.