الوسيط في القانون الدستوري السعودي / الدكتورة دعاء محمد إبراهيم إبراهيم بدران.
نوع المادة :
نصالناشر:القاهرة : دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:262 صفحة ؛ 24× 17 سمنوع المحتوى:- نص
- بدون وسيط
- مجلد
- 9789777962346
- KMT2050 .B33 2019
| نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT2050 .B33 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000117357 | ||
|
كتاب
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT2050 .B33 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000118198 | ||
|
كتاب
|
UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | KMT2050 .B33 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000118197 |
ببليوجرافية : صفحة 257-258.
يعتبر القانون الدستوري في جميع دول العالم وسيلة لإضفاء المشروعية على الحكام فالدستور يحتوي على آمال يعمل الحاكم على تحقيقها، لذا سنحاول في الباب التمهيدي توضيح مفهوم القانون الدستوري من خلال بيان تعريفه ومصادره کفكرة عامة، وفي الباب الأول سنوضح الدولة وأشكالها وأركانها مقارنة ببعض الدول العربية والأوربية. ولما كان الهدف من هذه الدراسة %22هو توطئة لفهم طبيعة النظام السياسي والدستوري السعودي، من خلال شرح النصوص النظام الأساسي للحكم والأنظمة التابعة له كنظام هيئة البيعة ونظام القضاء ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى. کما سنحاول شرح للسلطات العامة في المملكة العربية السعودية حسبما نص عليها النظام الأساسي للحكم في مادته الأربعة والأربعون والتي نصت على أن تتكون السلطات في الدولة من (السلطة القضائية-السلطة التشريعية-السلطة التنفيذية) وذلك بشرح مختصر غیر مخل. وجدير بالذكر القول بأن المملكة العربية السعودية التزمت منذ تأسيسها بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عقيدة ومنهجا وأسلوب عمل حيث أصبحت الشريعة الإسلامية تطبق في جميع شؤون الحياة ومرجعا أساسيا لسائر أنظمة الدولة وهو ما حاولنا توضيحه في هذا الكتاب.
اضغط على الصورة لمشاهدتها في عارض الصور
