التطور الإقتصادي و الإجتماعي للإمارات العربية المتحدة، 1971-1991 / تأليف وليد محمد مصطفى

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : صفحة 260-283

الأوضاع في إمارات الساحل العماني -- بريطانيا وإمارات الساحل العماني -- مسيرة الاتحاد -- النفط وقطاع الصناعة -- مراحل الصناعة النفطية -- السياسة النفطية لدولة الإمارات -- المتغيرات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على اقتصاديات النفط -- قطاع الصناعة -- الثروة المعدنية -- تطور القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية -- الرعي والثروة الحيوانية -- التجارة والجهاز المصرفي -- التجارة الداخلية -- التجارة الخارجية -- الصادرات غير النفطية -- تجارة إعادة التصدير -- الواردات -- الميزان التجاري -- تطور النظام المالي -- تطور النظام النقدي -- تطور الجهاز المصرفي -- تطور المجتمع الإماراتي -- المرحلة النفطية والنمو السكاني -- قوة العمل في دولة الإمارات -- انعكاسات العمالة الوافدة على المجتمع الإماراتي : الدولة والمأزق السكاني -- ملامح التحول في المجتمع الإماراتي -- تداعيات التحولات على الأسرة الإماراتية -- التطور التعليم والثقافي -- التعليم ما قبل الجامعة -- محو الأمية -- تعليم المرأة -- التعليم المهني -- التعليم العالي -- الوضع الثقافي -- خاتمة.

يحاول الكتاب إماطة اللثام عن أهم التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما بين عامي 1971-1991، حيث شهدت تلك الفترة جملة من المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، ساهمت بشكل فعال في تحقيق ثقل اقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي، هذا من جانب، ومن جانب آخر استطاعت الإمارات أن تحقق تقدماً ملموساً، تجلى لنا في تأسيس البنى التحتية، وتقديم خدمات اجتماعية عديدة نقلت المجتمع الإماراتي نقلة نوعية ووضعته على أعتاب الحداثة، حيث حققت الدولة خلال تلك الفترة مكتسبات جديدة على طريق التنمية الشاملة والمتكاملة.
الكتاب يعرض للتطورات التي حصلت في الإمارات سواء تلك الحاصلة في قطاعي النفط والصناعة اللذين لعبا دوراً مهماً في عملية التنمية التي شهدتها الدولة، لينتقل بعدها للتعرف إلى التطورات التي شهدها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بحيث يكشف مقدار التطور الذي لحق بهذا القطاع عن جهود الدولة للنهوض باقتصادياتها وتنويع مصادر الدخل القومي، ثم يستعرض الكتاب التطور الذي شهدته الدولة في قطاعات التجارة والعمل المصرفي وبما يمثله هذا التطور من أهمية ساهمت في النهوض باقتصاديات الدولة.
ويبين الكتاب في فصله الرابع حجم التطور الذي شهده المجتمع الإماراتي خلال فترة الدراسة مع تبيان تأثر المجتمع بحجم التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
ويختم الكتاب باستعراض التطور التعليمي والثقافي في الإمارات، حيث إن التعليم يمثل الأساس الذي تقوم عليه أي عملية تنموية.