إلغاء حكم المحكم : مداه-آثاره / الباحث سعد سالم حمد مسلم ؛ إشراف الأستاذ الدكتور أحمد عوض هندي.

اصلا رسالة جامعية (دكتوراة) - جامعة الإسكندرية

ببليوجرافية : صفحة 225-236.

يعترف التنظيم القانونى بالتحكيم كوسيلة مستقلة وخاصة من حيث طبيعتها، وغايتها، وبنائها الداخلى، وتنظيمها الإجرائى فى فض النزاعات الحاصلة أو التى يمكن أن تحصل بين الأفراد بعيداً عن قضاء الدولة نظراً لما يحققه التحكيم من مميزاتٍ تدعو الكثير من الأطراف - خاصة ًفى المعاملات التجارية الداخلية والدولية - إلى تفضيلهِ عن قضاءِ الدولة. ويتميز التحكيم بأنه يقوم على اتفاق طرفى النزاع بتفويض شخص من الغير يعين باختيارهما، ليفصل فى نزاعٍ محدد بقرارٍ قاطعٍ لدابر الخصومة التى أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهةِ نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضى الرئيسية. ولعل أهم ما يُميز التحكيم هو الاختصار فى الإجراءات، وما يقتضيه من سرعةٍ فى اقتضاء الحق وق بأقل جهدٍ ووقتٍ ممكنين، وذلك بتحرر خصومة التحكيم من القيود الإجرائية التقليدية أمام القضاء، بما تفرضه من شكلياتٍ معقدة، تستنزف وقتاً وجهداً، كما أن المُحَكِّم عادةً ما يكون متفرغاً ً للفصل فى النزاع بالمدة المحددة من الخصوم، أو التى يحددها القانون عند سكوتهم، كما يمكن أن يكون المُحَكِّم من أهل الخبرة فى موضوع النزاع، مما يُسهّل عليه سرعة الفصل فيه. ونجد أنَّ رغبة الأطراف فى الحفاظ على استمرار العلاقات الودية بينهم تستلزم سرية المنازعات ووقائعها، وعدم الندّية والشطط فى الخصومة، حرصاً على مصالحهم، خاصة فى العلاقات الدولية والتى غالباً ما يحكمها الأعراف والعادات السائدة، مثل الشركات متعددة الجنسيات، التى تحتاج إلى نظامٍ موحد لفض النزاع، بعيداً عن قضاء أى دولة من الدول الأطراف، لعدم الإصطدام مع القوانين الوطنية التى غالباً ما ترفض تطبيق أى قانون اتفق عليه أطراف النزاع بإرادتهم، بحجة مخالفة قانون الإرادة للنظام العام فى تلك الدولة حكم التحكيم: بالنظر إلى خصوصية التحكيم، وبحسبانه نظاماً قانونياً مغايراً للقضاء _ لا يتفرع عنه وليس استثناءً منه - فإن المشرِّع لم يُعامِل حكم التحكيم المُعاملة التى يُعامل بها الحكم القضائى، لأن الحكم الذى يُصدره المحكم هو حكم تحكيمى خالص، له خصائصه الذاتية وإن شابَهَ الحكم القضائى، فهما غير متساويين، وحكم التحكيم لايصدر فى دعوى أو خصومة قضائية، بل فى دعوى أو قضية تحكيمية، وعن هيئة تحكيم اختارها الأطراف خارج نطاق القضاء، فلا يصدر حكم التحكيم عن محاكم الدولة، ولا باسمها .. كما أنه يصدر طبقاً لإجراءاتٍ تحكيمية، وليس إعمالاً لإجراءاتٍ قضائية) لذلك فحكم التحكيم هو نوعٌ من الأحكام قائمٌ بذاته، يقابل الحكم القضائى، ومع ذلك فكلاهما يخضع للمبادىء العامة للحكم الإجرائى على نحوٍ يلائم الطبيعة الخاصة لكل منهما بوضوح، فحكم التحكيم هو حكم بالمعنى الإجرائى ذو طبيعة وخصائص قانونية تحكيمية يصدر من المُحكم أو هيئة التحكيم، فاصلاً فى الخصومة التحكيمية كلياً أو جزئياً بقرار مُلزم للأطراف.