الهجرة القسرية في البلدان العربية /‎ أحمد قاسم حسين [و17 آخرون] ؛ تحرير غسان الكحلوت.‎

الهجرة القسرية في البلدان العربية -- بعض الجوانب القانونية المتعلقة باللاجئين والنازحين -- حماية حقوق اللاجئين -- الحماية الدولية للنازحين داخلياً -- حماية حقوق المهخاجرين قسراً في ضوء دراسة عقود نقلهم : دراسة في القانون الليبي نموذجاً -- أبعاد مختلفة لمشكلات اللجوء والنزوح القسري والحلول الممكنة -- الحروب الداخلية والهجرة القسرية في السودان : دارفور نموذجاً -- أثر الطائفية السياسية في النزوح في إدلب (سورية الصغرى) -- التهجير القسري في منطقة (ج) والأغوار الفلسطينية في سياق الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي -- الهجرة القسرية للأقليات الإثنية والدينية في المناطق المتنازع عليها في العراق : دراسة حالة الأقلية الإيزيدية بعد عام 2014 -- الصراع في اليمن ودور المنظمات غير الحكومية في إغاثة النازحين -- عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار المستضيفة : دروس وعبر من تجارب عالمية مماثلة -- المهاجرون السوريون في بريطانيا بين تحدي الاندماج وآفاق العودة -- اللاجئون العراقيون في اوروبا بين إكراهيات اللجوء وآفاق الاندماج : هولندا نموذجاً -- تحديات عودة اللاجئين السوريين في لبنان وآفاق الاندماج -- الاتحاد الأوروبي والهجرة القسرية من البلدان العربية قضايا اللاجئين العرب -- الاتحاد الأوروبي والهجرة غير النظامية في ليبيا : دراسة في السياسات والآليات -- برامج التعاون غير الحكومي الأوروبية-العربية بوصفها آلية استجابة للهجرة القسرية -- اللجوء السوري في ألمانيا وإعادة السجال في سياسات الهجرة.

ما من منطقة في العالم تتأثر بالهجرة القسرية حاليًّا بالقدر نفسه الذي تتأثر به منطقة البلدان العربية؛ إذ يمثّل سكان هذه المنطقة 5 في المئة من سكان العالم، لكنها تستضيف 32 في المئة من اللاجئين و38 في المئة من النازحين داخليًّا؛ بسبب مشكلات الفقر المزمنة، وازدياد حدة الحروب ووتيرتها، واستفحال تأثير التحولات المناخية والتغيّر البيئي، والتنقل الحضري.

يُعدّ هذا الكتاب مساهمةً في فهم ظاهرة الهجرة القسرية في البلدان العربية وتحليلها، وهو يتناول الظاهرة في ثلاثة محاور. ففي المحور الأول، يسلط الضوء على جوانب قانونية متعلقة باللاجئين والنازحين. وفي المحور الثاني، يعالج أبعادًا مختلفة لمشكلات اللجوء والنزوح القسري ويبحث في الحلول الممكنة لهذه المشكلات. أمّا في المحور الأخير، فيحلّل تجارب أوروبية في التعامل مع الهجرة القسرية من البلدان العربية.

تعتمد حكومات العالم المتقدم في الوقت الراهن لغة اقتسام أعباء ما يتصل بمسألة التعامل مع اللاجئين؛ وهو أمرٌ يعزز نوعًا من الفصل العنصري العالمي، بحسب تعبير هاثاواي؛ وذلك بسبب انتماء معظم اللاجئين إلى العالم الأقل تقدّمًا. لقد شوّهت بعض الدول الغربية الهدف الحقيقي للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين - على قصورها - من خلال ادعاء أنها تهتم بتحديد التزامات حماية اللاجئين في "الملاذ الأخير" فحسب؛ أي إنه يجوز إرسال اللاجئين روتينيًّا إلى أي دولة أخرى تَقبلهم، من دون تعريضهم لخطر الإعادة القسرية إلى أوطانهم الأصلية. وتستخدم هذه الحكومات حزمةً من المغريات والضغوط حتى تجبر الحكومات المرشحة لأن تكون دولها ملاذًا أخيرًا على قبول مثل هذه الصفقات. وفي الوقت نفسه، تلجأ بعض حكومات العالم المتقدم إلى تكييف وضع اللاجئين من المهاجرين غير القانونيين الذين يكون وصولهم مفاجئًا، على الرغم من أن الاتفاقية تنص على خلاف ذلك.
ويُعتبر القانون الدولي للجوء أبطأ فرعٍ من فروع القانون الدولي العام حركةً وتطورًا؛ فمن حيث الصكوك، لم يشهد هذا القانون أيّ تحديث جذري لصكوكه القديمة التي تعود إلى سياقات آثار الحرب العالمية الثانية. ومن حيث آليات الحماية، لم تتطور منظومته لاستحداث إجراءات شبه قضائية على شاكلة منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلًا عن أن تستحدث إجراءات قضائية على غرار القانون الجنائي الدولي. وقد أحدث هذا كلّه في داخله قصورًا في الجانبين: الصكوك والآليات؛ ما يدفع، في كثير من الأحيان، إلى الرجوع إلى صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
وبغضّ النظر عن ضعف تصديق الدول الخمس المدروسة على الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة باللجوء تعلقًا مباشرًا أو غير مباشر - حيث إن موضوع البحث لا يتمثّل في معاملة الدول للاجئين الأجانب على أراضيها، بل في موضوع تَسبّبها في كارثة لجوء عالمية لحقت بمواطنيها؛ كما هو الشأن في حالة مواطنين سوريين مثلًا - فإن أنجع الآليات المتاحة بالنسبة إلى اللاجئين الذين ينحدرون من تلك الدول الخمس هي الآليات غير التعاهدية على مستوى نظام الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان. أما المقيمون في إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فإن آليات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تُعدّ أكثر نجاعة من بين كل النظم الإقليمية الأخرى، بل إنها تفوق في درجة فاعليتها النظام غير التعاهدي للأمم المتحدة؛ بالنظر إلى أن الآليات القضائية تكون دائمًا أشد إلزامًا وفاعلية من الآليات شبه القضائية. وفي نهاية الأمر، نحن نتحدث عن محكمة أوروبية تُعدّ قراراتها ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي، مقارنةً بلجان الأمم المتحدة التي ليس في وسعها سوى الضغط السياسي والإلزام الأدبي.