الاستفتاء العام والآلية الدستورية لإبرام الاتفاقيات الدولية / الدكتور رافع خضر صالح شبر، الدكتور علي هادي حميدي الشكراوي.

يعد الاتفاق بمثابة تعاقد بين دولتين أو أكثر ، يتناول قضايا سياسية أو اقتصادية أو تجارية أو مالية أو عسكرية أو أمنية تهم الدول المتعاقدة إلى الدرجة التي لا ترقى إلى أن تعقد معاهدة بشأن تلك الجوانب أو الاهتمامات . وصارت الاتفاقات الدولية العلنية سمة أساسية من سمات التعامل الدولي ، وذلك لتجنب المساس بالمصالح العليا للدولة ، الذي يمكن أن يحصل في إطار الاتفاقات الدولية السرية من جهة ، وإتاحة المجال للشعوب المعنية في بيان رأيها في أحكام ومضامين الاتفاقات الدولية التي تعقدها حكوماتها. ومن المفيد القول إن الدول الموقعة و المصادقة على أي اتفاق دولي ستكون خاضعة بالضرورة من جراء توقيعها ومن ثم مصادقتها على الاتفاق ، لما يترتب عليه من نتائج قانونية متنوعة. ولقد كان اتفاقي العراق مع الولايات المتحدة في هذا السياق ، وكانا وسيلة هامة في تنظيم موضوع الوجود العسكري الأمريكي المؤقت في العراق ، ومن ثم تحقيق انسحاب منظم ومدروس له في الاتفاق الأول ، فضلا عن إيجاد فرصة مناسبة للاستفادة من قدرات الولايات المتحدة المتقدمة في جميع المجالات ضمن إطار التعاون المتعدد الجوانب في إعادة وبناء وأعمار العراق في الاتفاق الثاني . ولئن كانت الدساتير تحرص على تنظيم أحكام إبرام المعاهدات والاتفاقيات والدولية في صلب نصوصها وتحدد آلية وإجراءات عقدها وترسم دور كل سلطة من السلطات العامة في المراحل التي تمر بها عملية إبرام المعاهدات والاتفاقيات ، إلا انه يبقى التساؤل حول مدى إمكانية إشراك الشعب بشكل مباشر من خلال استفتائه بشأن الموافقة على بعض الاتفاقيات او استمرار العمل بها سيما إذا تعلقت بمصالحه الاستراتيجية أو الحيوية . وتم تقسيم خطة هذا الكتاب إلى مقدمة ومدخل عام و أربعة فصول ، تناول الفصل الأول منها الوضع القانوني الدولي للعراق قبل إبرام الاتفاقية ، وتناول الفصل الثاني ما يتعلق باتفاقية انسحاب القوات الأجنبية بوصفها محلاً للاستفتاء ، أما الفصل الثالث فقد بحث في الآلية الدستورية لإبرام الاتفاقية وموقع الاستفتاء العام منها بموجب أحكام دستور العراق لعام 2005 ، بينما بحث الفصل الرابع في القواعد الدستورية والقانونية للاستفتاء العام حول الاتفاقية.