الإصلاح الضريبي و آثاره على النمو الاقتصادي في الصين 1994-2012 : (دراسة مقارنة-مصر-الصين-تركيا) / إعداد كامل عبده أحمد السيد عاشور.

يتضمن مراجع ببليوجرافية (ص. 349-359) و ملاحق.

تُعد الضرائب من أهم مصادر الإيرادات المالية في الصين ووفقًا للإحصائيات المقدمة من إدارة الدولة للضرائب، تمثل الإيرادات الضريبية أكثر من 90% من إجمالي الإيرادات المالية،ونصيب الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين منخفض جدًا عند المقارنة مع دول منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في حين أن النسبة في الصين تراوحت بين 15% و 10% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشر الماضية، وبالنسبة لجميع بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية (باستثناء اشتراكات الضمان الاجتماعي) بلغ المتوسط حوالي 27%، مما يدل على ارتفاع طفيف خلال هذه الفترة ومع ذلك وباعتبارها عنصرًا هامًا كأداة سياسية للتحكم في الاقتصاد الكلي فالضرائب دائمًا لديها تأثير هام على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية الصينية( ).
وتعتمد الإيرادات الضريبية في الصين اعتمادا كبيرًا على الضرائب على المبيعات (ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وضريبة الأعمال)، وبلغت الضرائب على المبيعات 65.1% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الصين عام 1999 منها 41.3% جاءت من ضريبة القيمة المضافة( ).
ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متوسط قدره 9% سنويًا خلال الربع الأخير من القرن العشرين، مما نقل الصين إلى أعلى خمس اقتصاديات عالمية، فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1410 دولار أمريكي في عام 2005 . ويُعزي هذا التطور السريع إلى التغييرات المؤسساتية، فقد دخلت جمهورية الصين الشعبية في إصلاحات عميقة على كل الجبهات تقريبًا، فضلاً عن الانفتاح على الاقتصاد العالمي فقد بدأت بإصلاحات تشريعية بدءًا من قوانين الملكية (مع برنامج كبير للخصخصة)، إلى قانون المنافسة، وقوانين الضرائب لم تكن استثناءً من هذا التغيير الهيكلي السريع