الفجوة الغذائية وإشكالية تحقيق الأمن الغذائي : مقاربة اقتصادية قياسية / د. أسماء السلامي، د. أحمد السلامي.

تُعتبر الحبوب من أهم مجاميع المحاصيل النباتية، بالنظر لأهميتها في توفير الأمن الغذائي للسكان، فهي أهم مصادر الغذاء في العالم، على صعيدي الاستهلاك البشري المباشر، وفي شكل غير مباشر كمدخلات في الانتاج الحيواني. لذلك، فإن تطورات قطاع الحبوب تبقى حاسمة بالنسبة إلى الإمدادات الغذائية للدول. في هذا الصدد، بلغ الإنتاج العالمي للحبوب في عام 2021 مستوى قياسيا قدره 2817 مليون طن، بارتفاع قدره 1.7% (47.8 مليون طن) عما كان عليه في عام 2020، في حين قُدر انتاج المنطقة العربية في عام 2019 بنحو 57.59 مليون طن بما يمثل 1.75% من الإنتاج العالمي من الحبوب. وقد ساهمت مجموعة الحبوب بنحو 56.19% من إجمالي قيمة فجوة السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي. أما في الجزائر فتميز عام 2018 بإنتاج كبير بلغت قيمته 60.57 مليون قنطار من الحبوب بجميع الفئات مجتمعة، بزيادة قدرها 75 % عن عام 2017/2018 (أكثر من 25 مليون قنطار). ثم لينتعش الإنتاج في عام 2019 إلى نحو 60.79 مليون قنطار من الحبوب، لينخفض الإنتاج في 2020 إلى نحو 48.75 مليون قنطار، أي حوالي 20% أقل من المستوى القياسي لعام 2019 نتيجة للجفاف الذي خيم على المناطق الغربية للجزائر، ويقدر انتاج الحبوب موسم حصاد 2021 بنحو 3.5 مليون طن، في حين قدرت فيه الاحتياجات السنوية بأكثر من 8 مليون طن في المتوسط. ولازالت حجة الظروف المناخية غير المواتية لزراعة الحبوب في الجزائر هي السبب رغم أن قطاع الفلاحة هو من أهم الموارد البديلة لمداخيل معظم الدول الأجنبية. لكن حتى في سنوات الإنتاج المحلي الوفير، فإن الجزائر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على واردات الحبوب، وخاصة القمح ؛ ففي السنوات الخمس الماضية، استوردت الجزائر في المتوسط حوالي 7.6 مليون طن من القمح سنويا، وهو ما يمثل حوالي 70% من استخدامها المحلي، ونظرًا لانخفاض الحصاد المحلي في عام 2021، فإن متطلبات استيراد القمح للسنة التسويقية 2021/2022 بلغت ما قيمته 8.1 مليون طن، أي أعلى بنحو 25% من واردات العام السابق و 7% فوق المتوسط. لذا تُعد الجزائر مستوردا رئيسيا للحبوب في العالم، نظرا لعدم كفاية الكميات المنتجة محليا منها، ما يدفعها لاستيراد كميات كبيرة منها لسد العجز في الفجوة الغذائية المسجلة رغم الإمكانات الزراعية المعتبرة التي تتمتع بها الجزائر القارة، حيث حلت خلال الموسم 2019/2020 في المرتبة السادسة عالميا من حيث استيراد القمح والمرتبة الثانية افريقيا بعد مصر، وبلغت الكمية المستوردة من القمح الى نحو 6.5 مليون طن. ووفقا لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO، استوردت الجزائر من الحبوب لعام 2019 نحو 11.4 مليون طن. هذا ما جعل فاتورة استيراد الحبوب ثقيلة، حيث بلغت 2.53 مليار دولار في 2019. وهذا ما أدى إلى أن تعاني الجزائر من فجوة غذائية كبيرة في الإمدادات الغذائية من شعبة الحبوب، وتشكل خطرا حقيقيا على الأمن الغذائي وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحبوب الإستراتيجي الذي يعرف قيما متدنية جدا، وهو ما يضع تحديات استراتيجية أمام الجزائر تتعلق بأمنها الغذائي. فالجزائر ورغم تحقيقها للمرتبة الأولى إفريقيا في مجال الأمن الغذائي في آخر تصنيف لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أين حلت في المرتبة 54 من بين 113 دولة شملها مؤشر الأمن الغذائي العالمي Global Food Security Index لسنة 2021، إلا أنها تُعد مرتبة متوسطة بالمقارنة مع الإمكانيات الزراعية التي تملكها الجزائر، فبالرغم من أنها أكبر دولة إفريقية مساحة وبالرغم من وفرة الأراضي، حيث أن مساحة الجزائر تبلغ نحو 2.4 مليون كم2، إلا أن الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بنحو 3.15% من هذه المساحة، وهو ما يعادل 7.5 مليون هكتار حسب بيانات عام 2018، في حين تبلغ المساحة المستغلة فعليا بنحو 1.7% من المساحة هذه فقط. هذا ما جعل الجزائر لا تحرز تقدما يُعتد به في اتجاه سياساتها المتعلقة بتحسين معدلات الاكتفاء الذاتي استنادا إلى الغذاء المنتج محليا، بعيدا عن حساسيات المصادر الخارجية. خصوصا على صعيد الحبوب ؛ حيث لم يكفِ الانتاج لتقليص الاعتماد على الواردات الغذائية، والتي تشكل فيها الحبوب حوالي 50% من القيمة الكلية لواردات السلع الغذائية. فبُعيد الاستقلال كانت الجزائر تنتج نحو 90% من الحبوب، حين كانت تُلقب بـ " مطمورة روما " أين كان الفلاحين يحصدون القمح مرتين في السنة، ما يؤكد على أن الجزائر كانت قوة اقتصادية، بفضل الإنتاج الوفير من القمح الذي كانت تستعمله كسلاح أخضر ضد أعدائها، لكن حاليا تبلغ هذه النسبة حوالي 20% فقط، لتتحول الجزائر إلى دولة مستوردة له وبامتياز. وفي الحقيقية فاستمرار لجوء الجزائر إلى السوق الدولية لتغطية احتياجاتها من الحبوب خلال كل موسم حصاد، سيشكل عبئا اقتصاديا كبيرا على ميزانية الدولة ويطرح خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني، حيث يعمل على إضعاف أرصدته من العملة الصعبة، ويعزز مديونيته، ومن ثم تبعيته الاقتصادية والسياسية وحتى الثقافية، وهذا ليس له ما يبرره من الناحية الاقتصادية. وبالنظر لأهمية الكشف عن المتغيرات المؤثرة على حجم الفجوة الغذائية للحبوب في الجزائر، واستشعارا بأهمية رصد واقعها ومدى تأثيرها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن ذلك، فإن دراسة مستقبل الفجوة الغذائية للحبوب باستخدام الطرق التقليدية والطرق الحديثة ممثلة في الشبكات العصبية الاصطناعية يُعد من الجوانب المهمة في تقييم حالة الأمن الغذائي للدولة، وبالتالي برمجة الإنتاج وفقا للحاجة الاستهلاكية ومقدار نمو الطلب، ومقدار الكمية الواجب استيرادها أو زراعتها. في هذا السياق تتبلور الإشكالية الرئيسية التي نسعى لمعالجتها من خلال السؤال الرئيسي التالي : ما أهم المحددات المسؤولة عن تقلبات الفجوة الغذائية للحبوب؟ وهل هناك أفضلية في تطبيق نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية على نموذج بوكس جنكنز في استشراف آفاق هذه الفجوة؟ لمعالجة هذه الإشكالية والعمل على الإحاطة بالجوانب التي تشكل محاور هذا البحث، عملنا على تحليلها إلى الأسئلة الفرعية التالية : 1. كيف تؤثر الإنتاجية ومساحة الأراضي المنتجة في حجم الفجوة الغذائية للحبوب؟ 2. هل يؤثر نمو نصيب الفرد من الدخل وزيادة نسبة السكان على حجم الفجوة الغذائية للحبوب؟ 3. هل تمكن الاقتصاد الجزائري من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب في كافة مراحله؟ 4. كيف تؤثر الفجوة الغذائية للحبوب في تقلبات معدل الاكتفاء الذاتي في الجزائر؟ 5. ما هي الآفاق المستقبلية للفجوة الغذائية للحبوب في الفترة (2025-2020) ؟ 6. هل هناك أفضلية في تطبيق نموذج الشبكات العصبية الاصطناعية على نموذج بوكس جنكنز في استشراف آفاق الفجوة الغذائية للحبوب؟