التحولات الثيوقراطية المعاصرة في الفكرين الماركسي و الليبرالي : الإسلام السياسي أنموذجا / الأستاذ الدكتور عبد الصمد سعدون عبد الله الشمري.

يرصد هذا الكتاب تحوّل بعض التأويلات المعاصرة للفكرين الماركسي والليبرالي باتجاه رؤى ذات نزعات ثيوقراطية تخلط بين المطلقات العقائدية والسلطة السياسية، ثم يتخذ من ظاهرة الإسلام السياسي نموذجاً تطبيقيّاً لتحليل هذا المسار. ينطلق المؤلف من تعريف الثيوقراطية وبيان جذورها في التاريخ الديني الغربي، ليوضح كيف تحوّل جزء من الفكر الماركسي، الذي نشأ مادياً وعلمانياً، إلى قراءات «دوغمائية» مغلقة تتعامل مع النصوص الماركسية بوصفها مرجعيات مقدسة، وتعيد إنتاج نمط من الدولة العقائدية التي تتجاوز الفرد والمجتمع باسم الحقيقة التاريخية أو الطبقية، بما يشبه الدولة الدينية في بنيتها الشمولية وإن اختلفت لغتها ومفرداتها. وفي المقابل يناقش الكيفية التي انزلقت بها بعض النزعات الليبرالية، خصوصاً في سياقات ما بعد الحرب الباردة وصعود النيوليبرالية، إلى تبرير سياسات أممية ذات نزعة رسالية تزعم احتكار قيم الحرية والديمقراطية و«تصديرها» إلى الآخرين، فتضفي على نموذجها السياسي – الاقتصادي هالة فوق تاريخية تقترب من القداسة وتعطي شرعية لتدخلات قسرية في المجتمعات الأخرى. ومن هذا الإطار النظري ينتقل إلى الإسلام السياسي، محللاً آليات توظيفه للنص الديني في بناء شرعية سياسية فوق نقدية، وطرائق دمجه بين العقدي والحزبي والدعوي، وما يترتب على ذلك من ميل إلى إقامة أنماط حكم ثيوقراطية تتباين بين نماذج انتخابية – دستورية وأخرى حركية ثورية أو ولاوية، لكنها تشترك في تضييق المجال المدني والعقد الاجتماعي الحديث لصالح سلطة «مقدسة» باسم الشريعة أو الولاية أو الحاكمية. وينتهي الكتاب إلى أن التحولات الثيوقراطية في الفكرين الماركسي والليبرالي، كما في بعض أطروحات الإسلام السياسي، تعبّر عن أزمة عميقة في إدارة العلاقة بين الدين أو الأيديولوجيا والدولة الحديثة، وتكشف الحاجة إلى نموذج سياسي مدني تعاقدي يفصل بين قداسة الإيمان وبين آليات التداول على السلطة، ويحمي التعددية وحقوق الأفراد من استبداد أي مرجعية مطلقة مهما كان مصدرها الفكري أو الديني.