الشرعية الديمقراطية من التعاقد إلة التواصل : هبرماس في مواجهة رولز / عبد العزيز ركح.

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية

يسلط فيه مؤلفه، عبد العزيز ركح، الضوء على أنموذجين من الإتيقا العمومية، هما النظرية الليبرالية التعاقدية كما تجسدت حصرًا في أعمال جون رولز، والنظرية التداولية القائمة على أسس فلسفة التواصل وإتيقا الحوار كما يعرضها يورغن هبرماس، والمقترحان مشروعَا شرعنة سياسية للمسار الديمقراطي، مركزًا على إبراز أوجه اختلافهما وتشابههما، مفترضًا أن الخلاف الظاهر بينهما يُخفي في العمق تداخلًا وتشابهًا كبيرين؛ إذ يمكن القول إنهما أنموذج واحد صيغ بطريقتين مختلفتين، نتيجة تباين البيئتين اللتين وُضِعا فيهما، واختلاف مرجعياتهما التاريخية والثقافية.

يتألف هذا الكتاب (327 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) من ثلاثة فصول وخاتمة.
يفتتح ركح الفصل الأول، "الديمقراطية الليبرالية التعاقدية عند جون رولز"، بتقديم نظرية العدالة عند رولز، ثم يعرضها باعتبارها غير مباشرة في المجتمع الديمقراطي، مبرزًا معناها الفلسفي وموضوعها الرئيس، قبل أن يتناول إجراء الشرعية المتبع في تلك النظرية وآلية التبرير المعتمدة فيها، منطلقًا من نقد إجراء التبرير المعتمد في المذهب البراغماتي، ومركزًا على إجراء العقد الاجتماعي بوصفه إستراتيجية أولى لاختيار المبادئ وتبريرها، وذلك في وضعية أصلية وتحت حجاب جهل يضمن حياد المبادئ وكونيتها.

ويتناول ركح مبدأي العدالة المنبثقين من تلك الوضعية، ثم يبرز الطابع الديونتولوجي للنظرية من خلال تركيزها على أولوية العادل على الخير، والمعقول على العقلاني، لتكتسي طابعًا ترنسندنتاليًّا يدرجها ضمن تيارات الفلسفة الكانطية الجديدة. كما يبحث في مفهومَي الأحكام الموزونة والتوازن التأملي، كمرحلة أخيرة من إستراتيجية التبرير الأولى التي تتبعها مرحلة ثانية كانت نتيجة للتعديلات التي ألحقها رولز بنظريته، استنادًا إلى وعيه المتمثل في عجز هذه الأخيرة عن التعامل مع واقع التعددية المميزة المجتمعات الغربية؛ إذ ينتقل التبرير الأخلاقي من مستوى التفكير الأناني إلى مستوى النقاش من خلال الاستعمال العمومي للعقل، والاعتماد على إجراء الإجماع بالتقاطع كآلية تأخذ في الحسبان التعددية الأيديولوجية للمجتمعات المعاصرة. ويصاحب هذا الانتقالَ انتقالٌ آخر في الهدف المسطر بدايةً؛ إذ لا يصبح هدف النظرية الحضَّ على تطبيق العدالة بقدر ما هو الحرص على إمكان تطبيق النظرية الفعلي، والعمل على استقرارها السياسي. ويختم ركح هذا الفصل بإبراز دور الدين في الفضاء العمومي وشرعية العصيان المدني.