كيف يحكم الإسلام في إيران : الدين و الحكم الديني في الجمهورية الإسلامية / مهران كامرافا ؛ ترجمة إخلاص خالد القنانوة، يحيى محمد بادي القعقاع.

يتضمن فهرس عام : (صفحة 367-380).

يتضمن قائمة مراجع ببليوجرافية : (صفحة 349-366).

المقدمة

الإطار العام

المؤسسة الدينية

السياق المؤسسي

حوزة قم العلمية

خلاصة

مسألة فقه

الفقه والسياسة

السياق التاريخي

فقه الخميني والجمهورية الإسلامية

مفهوم الخميني لولاية الفقيه

خلاصة

حماية المجتمع وإرشاده

المرجعية (مرجعيت)

مفاهيم ولاية الفقيه في المرحلة ما بعد الخميني

ولاية مقيدة؟

إعادة التفكير في الجمهورية الإسلامية

الإصلاح الديني

تفكيك التأويلات الإسلامية

الاجتهاد

الديمقراطية الإسلامية

التنظير للديمقراطية الإسلامية

حسن يوسف أشكوري

محسن كديور

محمد مجتهد شبستري

جيل جديد؟

السلطة الشرعية

الشرعية من الله

الشرعية والشعب

الشرعية وولاية الفقيه

الخامنئية وولاية الفقيه المطلقة

علي خامنئي

ولاية الفقيه المطلقة

التنظير للاستبداد الديني

الجمهورية الإسلامية، إلى أين؟

ملحق: سير ذاتية موجزة لبعض الشخصيات الواردة في الكتاب

مسرد المصطلحات

المراجع

فهرس عام

يتناول الكتاب العلاقة المتشابكة بين الدين والسياسة في نظام الحكم الإيراني منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، مركزًا على مبدأ «ولاية الفقيه» ودوره في بناء شرعية السلطة وتشكيل مؤسسات الدولة وتوجيه سياساتها الداخلية والخارجية. ويسعى المؤلف، من خلال تحليل تاريخي وسياسي وفقهي، إلى تفسير طبيعة النظام الإيراني وآليات عمله، والكشف عن أثر المرجعية الدينية في إدارة الدولة والمجتمع، وما ترتب على ذلك من تحولات وتحديات داخل إيران وفي علاقاتها الإقليمية والدولية. ويستعرض الكتاب تطور الأسس الفكرية والفقهية التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية، متتبعًا نشأة مفهوم ولاية الفقيه وتطوره على يد آية الله الخميني وتحوله من تصور فقهي إلى أساس لنظام سياسي متكامل. كما يناقش موقع الفقه في ممارسة السلطة، والآليات التي اعتمدها النظام لتعزيز شرعيته السياسية والاجتماعية من خلال المؤسسات الدينية وأدوات التوجيه والإرشاد، إلى جانب محاولة التوفيق بين الشرعية الدينية المستمدة من ولاية الفقيه والشرعية الشعبية التي تعبر عنها الانتخابات والمؤسسات التمثيلية. ويولي المؤلف اهتمامًا خاصًا للعلاقة المعقدة بين المؤسسة الدينية، بما تضمه من فقهاء ومرجعيات وحوزات علمية، والمؤسسات السياسية ومراكز القوة في الدولة، ومنها الرئاسة والبرلمان والحرس الثوري، موضحًا طبيعة النموذج الإيراني الذي يجمع بين المرجعية الدينية وبعض مؤسسات الدولة السياسية الحديثة. كما يبحث في حدود السلطة الدينية وعلاقتها بمؤسسات الحكم، وتأثير البنية الاجتماعية والسياسية الإيرانية في تطور هذا النموذج منذ الثورة. ويرصد الكتاب التحولات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية خلال العقود اللاحقة، ولا سيما ظهور التيار الإصلاحي وما أحدثه من نقاشات حول العلاقة بين الدين والدولة، والديمقراطية الإسلامية، والسلطة والشرعية والحريات السياسية والاجتماعية. ويتناول الصراع بين اتجاهات المحافظة والإصلاح، ومحاولات إيجاد توازن بين المرجعية الدينية والإرادة الشعبية، وانعكاس ذلك على الخطابين الديني والسياسي والإنتاج الفكري والثقافي في إيران. ويخصص المؤلف جانبًا مهمًا لدراسة مرحلة علي خامنئي وتطور مفهوم الولاية المطلقة للفقيه خلالها، ويطرح في هذا السياق مفهوم «الخامنئية» لتفسير طبيعة التحولات التي طرأت على بنية السلطة وممارستها في عهده، على غرار مفهوم «الخمينية» المرتبط بمرحلة تأسيس الجمهورية الإسلامية. ويحلل الكتاب كيفية تركز السلطات الدينية والسياسية حول موقع المرشد الأعلى، وتطور مؤسسات وآليات الحكم المرتبطة به، وما نتج عن ذلك من تعزيز للسلطة الدينية داخل النظام السياسي. ويتميز الكتاب باعتماده بصورة أساسية على مصادر أولية باللغة الفارسية، إلى جانب تحليل المقابلات والبحوث الميدانية الصادرة عن مؤسسات إيرانية، بما يتيح قراءة النظام السياسي من داخل بيئته الفكرية والدينية والمؤسسية. ويختتم المؤلف باستشراف مستقبل نظام الحكم في إيران، ومناقشة السيناريوهات المحتملة لتطوره في ضوء ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية، ومستقبل العلاقة بين ولاية الفقيه والمؤسسات السياسية والمجتمع الإيراني.