الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية : دراسة مقارنة في دساتير بلدان مجلس التعاون الخليجي / تأليف المستشار القانوني أحمد منصور القميش.

ببليوجرافية : صفحة 258-269.

كرس هذا الدستور-فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية- مبدأ الفصل المرن بين السلطات، بما يتضمنه من إمكانية رقابة السلطة التشريعية-متمثلة في المجلس الوطني-على عمال السلطة التنفيذية، مستخدما في ذلك العديد من الوسائل، وفي هذا الكتاب يعرض المؤلف مسألة الاستجواب في إطار مقارن يتحدد نطاقه بدساتير دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا لتشابهها من حيث نظم الحكم أخذا بالنظام الملكي الوراثي وحداثة عهدها بالحياة الدستورية، مما يجعل من الضروري الإسهام في دراسة العديد من المسائل التي لا تزال تحظ باهتمام كاف من قبل الباحثين في فقه القانون العام، ومنها الاستجواب، وتكون الكتاب من فصلين متتاليين مسبوقين بمبحث تمهيدي كما يلي : مبحث تمهيدي : فكرة الاستجواب، الفصل الأول : الاستجواب في حال السكون، الفصل الثاني : الاستجواب في حال الحركة.