محاسبة الاستدامة والشفافية وفق مؤشرات ESG / ISX / S&P ومعايير GRI / تأليف أ. د. طلال علي الججاوي، إيمان جواد أحمد الخفاجي.

ببليوجرافية : صفحة 287-299.

يشهد العالم منذ ثلاثة عقود أزمات اقتصادية وبيئية واجتماعية كثيرة وخطيرة مثل إختلال التنوع البيولوجي، تقلص المساحات الخضراء وتلوث الماء والهواء وعمالة الأطفال والعمل القسري وإنتشار البطالة وإفلاس الشركات الكبرى... إلخ، تحت الظروف دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى وضع حلول وقائية وعلاجية، وعلى أثر ذلك توصلت دول العالم إلى إجماع حول إنتقاد نموذج التنمية المتبع نموذج الحداثة الذي نتج عنه نمط حياتي استهلاكي تبذيري للموارد المتاحة، وبهذا ظهر مفهوم التنمية المستدامة كبديل لنموذج الحداثة الذي بموجبه لم تعد سمعة الشركة قائمة على مراكزها المالية فقط حسب النظرة التقليدية، ولم يعد هدفها تعظيم الربح الذي نتج عنه إنهيار الشركات العالمية وإفلاسها وعدم قدرتها على الإستمرارية وبذلك ظهرت مفاهيم جديدة في بيئة الأعمال، ولعل أهمها مسؤولية الشركات التي تترجم مدى مساهمة الشركات في عملية التنمية المستدامة من خلال مدى تبنيها لأبعاد الإستدامة في أدائها البيئي والإجتماعي إلى جانب الأداء الإقتصادي وإلتزامها بقواعد الحوكمة الذي يعبر عن مدى إستجابتها لحاجات ومتطلبات المجتمع ومدى حرصها وقدرتها على إستمرارية الإستدامة. مع تنامي الوعي بأهمية الإستدامة والإبلاغ عنها تزايد الإهتمام بها من قبل مؤسسات الأعمال والمنظمات والجمعيات المحاسبية والمهنية وكذلك الأكاديميين خاصة بعد المشاكل المحاسبية التي تعرضت لها كبرى الشركات العالمية في بداية القرن الواحد والعشرين. وكذلك تزايد الطلب على توكيد صحة هذه التقارير وضمان شفافية الشركات في إدارتها البيئية والإجتماعية ومعايير الحوكمة (ESG).