الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني المعاصر / د. خالد خليل الشيخ عبد الله.
نوع المادة : نصالناشر:عمان، الأردن : دار الخليج للصحافة و النشر، 2019الطبعات:الطبعة الأولىوصف:354 صفحة ؛ 24 سمنوع المحتوى:- نص
- دون وسيط
- مجلد
- 9789957615758
- DS119.76 A225 2019
نوع المادة | المكتبة الحالية | رقم الطلب | رقم النسخة | حالة | تاريخ الإستحقاق | الباركود | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | DS119.76 A225 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.1 | Library Use Only | داخل المكتبة فقط | 30020000206955 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | DS119.76 A225 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.2 | المتاح | 30020000206900 | ||
كتاب | UAE Federation Library | مكتبة اتحاد الإمارات General Collection | المجموعات العامة | DS119.76 A225 2019 (إستعراض الرف(يفتح أدناه)) | C.3 | المتاح | 30020000206899 |
ببليوجرافية : صفحة 329-354.
تبلور مفهوم الدولة في الفكر السياسي الفلسطيني -- مفهوم الدولة في الفكر السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية -- تحول الفكر السياسي للمنظمة نحو التسوية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية -- مفهوم الدولة في الفكر السياسي للحركات والأحزاب الفلسطينية المعاصرة.
إن النظام السياسي الاردني قد تم تحديده ورسمه من خلال وضع الدستور الأردني لنصوص دستورية واضحة لا لبس فيها ولا غموض، حيث حددت مختلف المسائل التي تخص المواطن الاردني، وحددت الحقوق والواجبات والحريات العامة والسلطات الدستورية في الدولة واختصاصات وواجبات كل سلطة من هذه السلطات، حيث مر النظام السياسي بمراحل متعددة صعبة ومنذ عام 1916 بداية تكون إمارة شرقي الأردن وإجماع العشائر الأردنية على اختبار الملك عبدالله الأول بن الحسين بن علي حاكما عليهم وزعيما على شرق الأردن.
ارتبط تطور النظام السياسي في الأردن بالتطور الدستوري، حيث تم تعديل نصوص دستور عام 1952 عام 2011 تقريبا (42 ) مادة منه لما يحقق مصلحة الشعب في تنمية الحياة السياسية وتطوير الأحزاب السياسية والمحكمة الدستورية وإقرار الحريات العامة وحماية وسائل الإعلام والصحافة والطباعة والتعليم والعمل وإدخال التعديلات الجوهرية على الدستور التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية للمواطن الأردني بما ينسجم والمواثيق الدولية.
إن الأردن دولة مستقلة ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها أو مقدساتها أو مؤسساتها الاقتصادية أو الاستثمارية أو بيعها أو التصرف بها لأنها ملك الشعب الأردني.